الراي نيوز - طالب تجار ومستثمرو المنطقة الحرة – الزرقاء، الحكومة بإعادة النظر في تعليمات استيراد المركبات الكهربائية التي تحمل المواصفة الصينية.

وبحسب بيان وصل من المنطقة الحرة الأربعاء قال التجار خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي، إن التعليمات "فيه ضرر واقع على تجار المنطقة الحرة والمستهلكين" معتبرين أن هذا القرار هو الأصعب تاريخيًا على تجار المنطقة الحرة.

وأعرب التجار عن ضرورة منحهم فترة انتقالية لا تقل عن 6 أشهر في حال مضي الحكومة في تنفيذ القرار، وذلك ليتمكنوا من تصويب أوضاعهم والتكيف مع التعليمات الجديدة.

وأكد الرفاعي أن الهيئة تعمل وفق العديد من المسارات للتوصل إلى اتفاق يوازن المعادلة لجميع الأطراف بالشكل الذي يحمي المستهلك بالدرجة الأولى.

وأوضح أن الهيئة تدرك التحديات التي يواجهها التجار نتيجة للقرار الجديد وتسعى إلى إيجاد توازن بين مصالح التجار والمستهلكين.

وأضاف أن الهيئة تسعى بشكل حثيث إلى التعاون مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن الهيئة لن تتردد في اللجوء إلى القضاء للتأكد من صحة تطبيق التعليمات الجديدة وضمان عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار كل الشكاوى والملاحظات التي يتقدم بها التجار، وتعمل على دراسة كل الخيارات المتاحة لتفادي أي تأثيرات سلبية على السوق.

وأكد الرفاعي على أهمية استمرار الحوار المفتوح بين الهيئة والتجار والجهات الحكومية للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

ولفت الرفاعي إلى أن العديد من دول المنطقة تسعى إلى إلغاء احتكار وكلاء الصنف بهدف تعزيز المنافسة وتقديم أفضل الأسعار للمستهلكين.

في السياق نفسه، طالب التجار الحكومة بإعادة النظر في القرار أو تعديله بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأشار التجار إلى أن القرار قد يتسبب في رفع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يضر بقطاع التجارة ويضعف القدرة التنافسية للمنطقة الحرة الزرقاء.

وفي أيار الماضي صدرت تعليمات رسمية في الجريدة الرسمية عن وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، تتعلق بتقييم المطابقة للمركبات الكهربائية.

ودخلت تعليمات إجراء تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، حيث يحظر بموجبها استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة لهذه التعليمات.

وبحسب التعليمات التي اطلعت عليها "المملكة" فإنه يشترط على المورد تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة، لمرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتحقق من صحة تلك الشهادات.

كما تشترط إبراز تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

ويسمح بإدخال المركبات الكهربائية المتعاقد عليها قبل نفاذ التعليمات الحالية شريطة تقديم المورد اعتمادا مستنديا أو بوليصة شحن تثبت ذلك.

وتضمنت التعليمات، الشروط الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية المستعملة، وهي وضوح لوحة بيانات المركبة، وسلامة هيكلها الخارجي والجسور والقواطع، وسلامة الأسلاك الكهربائية ونقاط توصيل البطارية، وسلامة المكابح ونظامها، بالإضافة إلى نتائج الفحص الديناميكي للمكابح، وإجراء فحص (soh) لبطارية المركبة بحيث لا تقل قيمته عن 90%.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، أعلنت في وقت سابق، أنّ التعليمات لاستيراد المركبات الكهربائية إلى الأردن التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية، تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، في ظل الطلب المتزايد عليها.

وقالت المؤسسة في بيان، إنّ هذه التعليمات "تحدّد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي ستدخل إلى الأردن؛ إذ يتمّ طلب شهادات مطابقة تضمن أمان المركبات الكهربائيّة".

وأوضحت أنّ الشهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة وفقا للتعليمات هي ذاتها المعمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي شهادة الموافقة النوعيّة الأوروبيّة للمركبة European Whole Vehicle Type Approval) أو شهادة (المطابقة لمواصفات السلامة الأميركيّة Federal Motor Vehicle Safety Standards | FMVSS)، اللتان توفران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.

والمركبات الكهربائيّة شكّلت ما يقارب 70% من إجماليّ المركبات التي يتمّ التخليص عليها في الآونة الأخيرة بحسب إحصائيات رسمية وفق المؤسسة، وهو ما تطلب إصدار التعليمات بعد إجراء الدراسات الفنية للخروج بأفضل الإجراءات المتوائمة مع الممارسات الدولية.

وعملت المؤسسة على مدار 4 سنوات على إصدار العديد من القواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الخاصّة بالمركبات الكهربائيّة وملحقاتها مثل الشّواحن، من خلال لجنة فنية مشكّلة من جميع الأطراف ذات العلاقة، كما تمّ بالتعاون مع الكثير من الجهات الحكوميّة وضع تعليمات لاستخدام الشواحن حفاظا على سلامة المركبات الكهربائيّة ومستخدميها والعاملين على تقديم خدمات الشحن، بحسب البيان.

وفي هذا الإطار، فقد عملت الحكومة على إخضاع المركبات الجديدة بأنواعها كافّة، لكفالة إلزامية عند بيعها، وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه كاملة وخدمات ما بعد البيع، على ما أورد البيان.